Our analysis of Popper’s philosophy of science focuses on his concepts of tradition and situational analysis. These concepts represent innovative Popperian contributions to a historical and hermeneutical turn in philosophy of science that most of his critics, especially Kuhn, fail to recognize. According to his historical view, Popper conceives sciences as a complex of traditions in continuous transformation and progress by means of rational discussion of theories. In order to grasp the rational progress of scientific traditions, Popper proposes an original method that he calls “situational analysis”. This hermeneutical method seeks to understand the concepts, hypotheses, actions, practices, controversies and products that scientists made to solve problems in their specific historical contexts to improve the truth content of theories. In addition to his historical and hermeneutical turn, Popper also inquired about the social and political conditions for the progress of scientific traditions by means of intersubjective criticism of theories and conjectures. According to him, the rational discussion of ideas requires, as necessary conditions, plurality of ideas, intellectual humility, and freedom of thought and communication that can only exist in an open and democratic society. With these considerations, we may say that in addition to a historical and hermeneutical turn, Popper also contributed to a social and political turn in the philosophy of science

امروزه، شهرها، با جمعیت فزاینده و استفاده روزافزون از منابع، از چنان پیچیدگی و مسایلی برخوردارند که توجه بسیاری از حکمرانان و سیاست ورزان را به خود جلب کرده اند. کلان شهرهای امروزی با جمعیت پرشمار و استفاده حداکثری از منابع، چالش های پرمناقشه ای در سپهر سیاسی کشورها پدید آورده اند. مسایل و مناسبات شهری در جغرافیا در زیرشاخه هایی چون جغرافیای شهری (در ایران با نام جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیای سیاسی، یا ژیوپلیتیک شهری) بررسی می شود. شهر در جهان امروز گسترده ترین و پیچیده ترین فضایی است که در آن ابعاد مهم سیاست و قدرت متبلور می شود. مجموعه متعدد و متنوعی از ساختارها و نهادهای مالی-پولی و سیاسی، انجمن ها، موسسه ها و شرکت ها و ساخت های دولتی شهر را به یکی از فضاهای بازیگری مهم و سرنوشت ساز در کشورها تبدیل کرده است. به دلیل اهمیت مسایل و معضلات مدیریتی-سیاسی کلان شهرها، که در ابعاد کشوری نیز تبلور می یابد، پژوهش حاضر با روش توصیفی به بررسی چگونگی مدیریت سیاسی شهر از منظر نظریه پساساختارگرایی پرداخته است. نتایج نشان می دهد ساده سازی و استانداردسازی فضا در شهرها یکی از مهم ترین کاستی های مدیریت سیاسی آن محسوب می شود؛ به گونه ای که شهرها، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، از ساختار پیچیده سیاسی، اقتصادی، و محیطی قدرت محور به چارچوب هندسی-رقابتی توسعه محور تقلیل یافته اند. در یک نمونه عینی، در کلان شهر تهران با مدیریتی هندسی-فیزیکی صرفا به گردش سرمایه و سودآوری در فضای این شهر توجه شده است که نتیجه آن افزایش لجام گسیخته ساخت وسازها، تخریب طبیعت، انفجار جمعیت، و نیز تشدید فاصله مرکز-پیرامون است.

After offering an overview of some of the main themes of Popper’s political thought, the paper argues that his account faces two problems relating to institutions. The first is that while Popper stresses the ‘rational unity of mankind’, and the potential for any of us to furnish criticisms of public policy, it is not clear what institutional means currently exist for this to enable this to take place. Second, Popper has stressed the conjectural character of even our best theories. However, at any point, some theories will have fared better in the face of criticism than others, and they may give us important information about constraints on our actions. At the same time, as ordinary citizens we may not be in a good position to understand the theories in question, let alone appraise the state of the specialised discussion of them. There is, it is suggested, a case for thinking of ways to institutionally entrench such fallible theories, especially in the current setting in which social media play an important role

چکیده فارسی:مفاد الزام سیاسی که عبارت از تعهد اخلاقی شهروندان به رعایت قوانین و اطاعت از فرامین حکومت در قبال عضویت در جامعه سیاسی است، بر اساس بنیادهای متمایز نظری، مورد توجیه، تبیین و تحلیل متفاوتی قرار می گیرد. نظریه های الزام سیاسی را می توان در دو قسم نظریه های نافی الزام سیاسی و نظریه های مثبت الزام سیاسی، دسته بندی کرد. نظریه های آنارشیستی و فلسفه تحلیلی مدافع نفی الزام سیاسی و نظریه های اختیارگرا، وظیفه گرا و غایت گرا، سه طیف عمده مثبت الزام سیاسی با رهیافت هایی متمایز می باشند. این مقاله، در صدد است تا نقد و ارزیابی هر یک از این نظریه ها را مورد توجه قرار دهد.   چکیده عربی:مضمون الإلزام السیاسی هو عبارة عن التعهد الأخلاقی للمواطنین لأجل مراعاة القوانین و إطاعة أوامر الحکومة مقابل عضویتهم فی المجتمع السیاسی، و علی أساس الأصول النظریة البارزة یتم توجیه هذا الإلزام وبیانه وتحلیله بشکل مختلف. ویمکن تقسیم نظریات الإلزام السیاسی إلی قسمین، القسم الأول یتمثل فی النظریات التی تنفیه والقسم الثانی یتجسد فی النظریات التی تثبته. أما النظریات الفوضویة والفلسفة التحلیلیة فهی تدافع عن هذا النوع من الإلزام، ولکن النظریات التخییریة والوظیفیة والغائیة فهی ثلاثة أطر أساسیة تثبت الإلزام السیاسی من خلال طرق مختلفة. یتطرق الباحث فی هذه المقالة إلی نقد وتحلیل جمیع هذه النظریات.

The paper offers a distinctive reading of Popper’s work, suggesting that his Logic of Scientific Discovery (LScD) might be re-interpreted in the light of his Open Society. Indeed, Popper can be interpreted as criticising certain aspects of his first book, and as a result improving upon them, in his second. It suggests translating what Popper says about ‘conventions’ into his later vocabulary of ‘social institutions’. Looking back, I believe that Popper never intended the language of conventions and decisions to be read individualistically. I remain unsure whether Popper was himself quite as clear about this as he could have been.  My reading makes Popper a pioneer in the sociology of science. Scientific institutions are arenas of political power; but Popper did not discuss the structure and inter-relations of the social institutions of science, or offer a politics of science in the context of his methodology. What is missing from the skeletal sociology of LScD is the politics. We could put it in Popperian terms this way: scientific institutions are both open and closed. They are closed, firmly, to the inexpert, to the non-members; supposedly they are open to the qualified, provided the prerogatives of seniority and leadership are acknowledged. Despite these shortcomings, Popper’s critical and rational approach and his insistence on openness and intellectual honesty are still important today.

«مهدی حائری یزدی» در کتاب «حکمت و حکومت» به تشریح فلسفه سیاسی خود درباره رابطه حکومت و مردم پرداخته است. درون مایه نظریه حائری یزدی در باب وکالت مالکان شخصی مشاع را می توان تلاشی نظری به منظور تبیین مالکیت شخصی و مشاع، حاکمیت مردمی حکومت، وکالت دولت از سوی شهروندان، ابتنای مشروعیت حکومت به نظر مردم و پاسخگو بودن حکومت به مردم و نیز توجه به نقش و جایگاه متقابل دین (فقه) و سیاست دانست. این نظریه با عنوان «وکالت مالکان شخصی مشاع» معروف شده است. مهدی حائری یزدی بر پایه مطالعه در زیست طبیعی و تاریخی انسان کوشیده است تا با رویکردی متفاوت، به توضیح رابطه مردم با حکومت بپردازد. هدف این مقاله، بررسی نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع، بر اساس الگوی تحلیلی نظریه های سیاسی است. بنابراین این پرسش را مورد کاوش قرار می دهد که آیا نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع بر اساس معیارهای چهارگانه امکان تولیدکنندگی، راهبردهای تولید، شیوه تولید و نوع تولید از اعتبار لازم برخوردار است؟ این مقاله با بهره گیری از مطالعه کتابخانه ای و روش توصیفی - تحلیلی به ارزیابی نظریه مهدی حائری یزدی پرداخته است. بر همین اساس مفروض این مقاله آن است که یک نظریه سیاسی، زمانی معتبر خواهد بود که ضمن پاسخگویی به پرسش های اساسی این پژوهش، از توانمندی قابل قبولی در ارزیابی بر اساس معیارهای چهارگانه یک نظریه سیاسی خوب برخوردار باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که علی رغم تلاش های مهدی حائری یزدی، این نظریه نارسایی ها و نقصان هایی دارد که در این پژوهش به آنها پرداخته شده است. پس از مروری بر این نظریه، تلاش شده است تا اندیشه سیاسی وی را در بستر ارزیابی یک نظریه سیاسی بررسی کنیم. در مجموع در ارزیابی اندیشه سیاسی حائری، با عنایت به پاسخ های وی به چهار سوال اصلی که به یک نظریه سیاسی شکل می دهد و نقدهای واردشده بر آن و با لحاظ معیارهای چهارگانه امکان تولیدکنندگی، راهبردهای تولید، شیوه تولید و نوع تولید به ارزیابی این نظریه اقدام شده است.

چکیده مبسوطمقدمه و اهداف: ترابشریت به عنوان جنبشی فکری و فلسفی که از دهه 1950 با ایده های جولیان هاکسلی آغاز شد، با بهره گیری از فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی، مهندسی ژنتیک و نانوفناوری به دنبال ارتقای توانایی های جسمی، ذهنی و اخلاقی انسان است. این جنبش نه تنها به بهبود کیفیت زندگی و افزایش طول عمر می پردازد، بلکه با تغییر ماهیت انسانی، پرسش های بنیادین درباره هویت، اخلاق و سیاست مطرح می کند. ترابشریت مفاهیم سنتی سیاسی مانند حاکمیت، دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی را به چالش می کشد و نظریه های کلاسیک و معاصر سیاسی را نیازمند بازنگری می داند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر ترابشریت بر نظریه های سیاسی و شناسایی چالش های ناشی از آن برای مفاهیم بنیادین سیاسی است. سؤال اصلی پژوهش این استکه ترابشریت چگونه نظریه های کلاسیک و معاصر سیاسی را تحت تأثیر قرار داده و چه چالش هایی برای مفاهیم بنیادین سیاسی ایجاد می کند؟ سؤالات فرعی شامل تأثیر فناوری های ترابشری بر حاکمیت، دموکراسی، حقوق بشر و هویت ملی است.روش ها: این پژوهش از روش تحلیلی-توصیفی با تأکید بر تحلیل محتوای متون فلسفی و سیاسی بهره می برد. داده ها از منابع علمی معتبر، شامل آثار بوستروم، فوکویاما، هاکسلی، و متون کلاسیک (افلاطون، ارسطو، هابز) گردآوری شده اند. چارچوب نظری پژوهش مبتنی بر تلفیق نظریه های سیاسی کلاسیک (مانند قرارداد اجتماعی و عدالت طبقاتی) و معاصر (لیبرالیسم و پست مدرنیسم) است. با تحلیل تطبیقی این نظریه ها و طرح­واره سازی آینده نگرانه (دموکراسی ترابشری، نئوفئودالیسم فناورانه، اقتدارگرایی زیستی)، چالش ها و فرصت های سیاسی ترابشریت ارزیابی شده و راهکارهای سیاستی پیشنهاد شده است. این رویکرد امکان بررسی جامع تأثیرات ترابشریت بر سیاست و ارائه چارچوبی برای مدیریت تحولات آینده را فراهم می کند.یافته ها: ترابشریت با تغییر ماهیت انسانی از طریق فناوری های نوین، چالش های متعددی برای نظریه های سیاسی ایجاد کرده است. نظریه های کلاسیک مانند دیدگاه های افلاطون و ارسطو که بر طبیعت ثابت انسانی تأکید دارند، با سیالیت ترابشریت ناسازگارند. برای مثال، طبقه بندی افلاطون بر اساس استعدادهای ذاتی با مهندسی ژنتیک که این استعدادها را تغییر می دهد، به چالش کشیده می شود. نظریه های معاصر مانند لیبرالیسم و پست مدرنیسم با تأکید بر برابری و تنوع هویتی انعطاف پذیرترند، اما در تنظیم نابرابری های فناورانه و حفظ حریم خصوصی با مشکل مواجه اند. ترابشریت حاکمیت دولت ها را با ظهور بازیگران غیر دولتی مانند شرکت های فناوری تضعیف کرده و چالش هایی مانند امنیت سایبری و حریم خصوصی ایجاد می کند. در حوزه دموکراسی، نابرابری های ناشی از دسترسی محدود به فناوری ها مشارکت سیاسی را تهدید کرده و خطر دستکاری افکار عمومی از طریق هوش مصنوعی را افزایش می دهد. در زمینه حقوق بشر، ترابشریت با تغییر ماهیت انسانی، بازتعریف حقوق بشر را ضروری ساخته و چالش هایی مانند تبعیض مبتنی بر فناوری و نقض حریم خصوصی را مطرح می کند. همچنین، فناوری های ترابشری با ایجاد هویت های ترکیبی، پیوندهای فرهنگی و هویت ملی را به چالش می کشند. طرح­واره­های آینده شامل دموکراسی ترابشری (توزیع عادلانه فناوری)، نئوفئودالیسم فناورانه (سلطه نخبگان)، و اقتدارگرایی زیستی (مهار دولتی) است که هر یک پیامدهای خاص خود را دارند.نتیجه گیری: ترابشریت نه تنها یک تحول علمی، بلکه یک انقلاب فلسفی و سیاسی است که نیازمند بازنگری در نظریه های سیاسی و تدوین چارچوب های حقوقی و اخلاقی جدید است. پیشنهادات سیاستی شامل ایجاد قوانین بین المللی برای تنظیم فناوری ها، تضمین دسترسی عادلانه، و تشکیل نهادهای نظارتی برای جلوگیری از سوءاستفاده است. در ایران، توسعه زیرساخت های حقوقی متناسب با ارزش های فرهنگی، برنامه های یارانه ای برای کاهش نابرابری، و تقویت پژوهش در این حوزه ضروری است.

بر اساس ادبیات منطقه گرایی جدید باید میان منطقه و پهنای جغرافیایی تفکیک علمی قایل شویم. در این جا منطقه را گروهی از کشورها که پروژه سیاسی مشترک کمابیش صریحی دارند، هدف واحدی در عرصه جهانی دنبال می کنند و الگوهای رفتاری منطقه ای مشترکی از خود نشان می دهند، تعریف می کنیم. در ادبیات نو منطقه گرایی، ابعاد جغرافیایی یا حتی اقتصادی صرف، تضعیف می شوند و مابه ازای آن کارکردهایی چون میزان توسعه یافتگی سیاسی، ماهیت و عملکرد اقتصاد سیاسی و ائتلاف سازی منطقه ای در تاسیس و به رسمیت شناختن مناطق جغرافیایی اهمیت میابند. در این راستا سوال اصلی مقاله این است که نظر به تحولات تئوریک جدید در بعد نومنطقه گرایی جغرافیایی، آیا می توان کماکان غرب آسیا را بعنوان یک "منطقه جغرافیایی" تعریف کرد ؟ فرضیه مقاله با روش های تحلیلی و تبیینی، با توجه به گذار نظریه های منطقه گرایی جدید از صرف معیارهای جغرافیایی، بوم شناختی و یا حتی اقتصادی در تاسیس مناطق، پیش فرض های اولیه و بنیادین تاسیس و بقای همتائی جغرافیایی در غرب آسیا را منوط به تحقق فاکتورهای چون سلسله مراتبی شدن، ائتلاف سازی منطقه ای، استقرار مجموعه امنیتی درون نهاد، بنای اقتصادسیاسی رقابتی و بازنگری در ساختارهای نهادی می داند.

تحریم به عنوان ابزار فشار و اجبار در پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشورها همواره مد نظر بوده و ادبیات آن نیز یکی از بحث انگیزترین و غیرقطعی ترین ادبیات ها در روابط بین الملل است. با توجه به فضای موجود داخلی و بین المللی درباره تحریم ایران، این پژوهش تلاش دارد برخی از این رهیافت ها و دیدگاه های نوین را در ارتباط با کارایی تحریم ها بویژه تحریم اقتصادی از منظر اقتصاد سیاسی - بین المللی بررسی و تبیین کند.

تنوع نظریه های توسعه سیاسی به ویژه در محافل و موسسات علمی و مطالعاتی غربی در سال های پس از جنگ جهانی دوم، هم موجب غنی سازی ادبیات این مفهوم سیاسی شد و هم بر ابهام جوانب آن افزود؛ به گونه ای که مطالعات مربوط به توسعه سیاسی برای استفاده از چارچوب نظری و پیشینه پژوهش ها از نوعی پراکندگی رنج می برد و محققان صرفا امکان گزینش برخی از نظریه ها را دارند و از یافته های دیگر نظریه ها استفاده نمی کنند. در این مقاله سعی می شود با مدل سازی ذهنی، مجموعه متنوع نظریه ها در درخت واره ای منسجم سامان یابد و با تاکید بر نظریه های جامعه محور و دولت گرا به عنوان دو طیف کلان نظریه های جامعه شناسی سیاسی، تنوع و تکثر موجود در نظریه های مذکور انسجام درونی و بیرونی پیدا کند. نظریه های جامعه گرا مبنای تحقق توسعه سیاسی را از پایین به بالا می داند که بر مدار جامعه مدنی سامان می یابد، اما نظریه های دولت گرا مبنای شکل گیری توسعه سیاسی را از بالا به پایین می داند که بر مدار دولت مشروع و مقتدر تعین می یابد. انتخاب هر یک از دو مبدا تابعی از مشخصات جامعه و دولت در جوامع گوناگون است.